يتقدم مركز سيداو للديموقراطية وحقوق ببلاغ الى النائب العام للابلاغ عن الجريمة التى حدثت منذ ايام في احدي قري محافظة الدقهلية حول حفل الزفاف لعريس بلغ 12 عاما، وعروس 10 أعوام. حيث شهدت قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، عقد قران وزفاف « أصغر عروسين في العالم »، وفقًا لتعبير حاضري الحفل. وبدأت بقيام أسرتي الطفلين فارس السعيد عبدالعزيز، 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي، ونانسي، 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، بعمل حفل الزواج في سرادق كبير بالشارع، وسط مشاركة كبيرة من الأهل والأصدقاء وأهالي القرية، بمشاركة فرقة موسيقية و3 راقصات، واستمرّ الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وارتدت العروسة فستانًا وردي اللون بدلًا من الأبيض، حتى لا يتقدم أحد بشكوى ضد أسرتيهما، ويتم الزواج دون مشاكل قانونية، حسب تأكيد شهود عيان من أهالي القرية.
حيث يري مركز سيداو ان هذه الجريمة مكتملة الاركان ( عقد النية ، تنفيذ الفعل المجرم ، توافر العلم بانه مخالف للقانون ) و هذه الجريمة تم فيها استغلال الاطفال تحت السن القانوني بحجة الفرح والتقاليد و العادات و التى تجعل ان من حق والديهما تزويجهما بما انهما ميسوري الحال وقادرين على تزويج اولادهم و لكي يهربا من القانون الذي يعلمان تمام العلم بمخالفته تم توثيق عقد زواج عرفي حتى يبلغ الاطفال السن القانوني للزواج اى انهما على تمام العلم بان ما يفعلانه جريمة و هم يتحايلون للهروب من العقاب .
مركز سيداو للديموقراطية يري ان هذه ليست الحالة الاولى من نوعها و التى تتم فى الريف المصري و فى القري و خاصة الاثرياء ممن يتملكون الاراضي و العاملون بالتجارة و رعاية المواشي حيث انتشرت هذه العادة منذ القدم فمن يمر بضائقة مالية يقوم بتزويج احد ابناؤه ، و من يريد اقامة مشروع و يحتاج الى راس مال ايضا يقوم بتزويج ابناؤه و يجمع امواله و هي فى الغالب تكون فى صورة نقوط تم دفعه مقدما لكل الاهل و الاصدقاء و المعارف ، يطلقون عليها ( جمعية ) و يعتبرونها افضل من الجمعية حيث ان اقساط الجمعية ملزمة و لكن هذه الحفلات تكون على مدي بعيد و غالبا ما ترد بضعف المبلغ المدفوع و امثال هؤلاء لا يهمهم الدولة و لا المشكلات التى تتخلف من جراء فعلهم سواء على اطفالهم بشكل مباشر فهم قد حرموا ابناؤهم من مرحلة عمرية فى حياة اى انسان سوي و هى مرحلة الطفولة فضلا عن اذا قام هؤلا الاطفال المتزوجين بالانجاب فهم ينجبون اطفالا ايضا و يحتاجون هم و ابناؤهم الى رعاية و لا سيما ان في بعض الحالات تتوفي الام الطفلة او يولد ابناء مبتسرون و يعانون من امراض و بالطبع ليس لهم اوراق رسمية لعلاجهم و من هنا تبدأ المشكلات التى لا تنتهي تباعا .
مركز سيداو للديمقراطية يري ان مثل هذه الحالات يمكن ادراجها تحت جريمة الاتجار بالبشر و يجب مناهضتها بشكل قوي و باجراءات رادعة تمنع من تكرارها مرة اخري فيجب محاسبة أولياء أمور هؤلاء الاطفال الذين تم تزويجهم لاستغلالهم في عملية اجتماعية لغرض اخر – غير الزواج و الهدف منه و هو عمارة الكون – الا و هو خلق مناسبة اجتماعية لتجميع النقطة التى تم دفعها مسبقا من قبل الاهالي – فضلا عن تعريض حياة الاطفال للخطر و خاصة الفتيات اذا ماتم الحمل وانجاب اطفال اخرين يحتاجون الى رعاية يتنصلون منها فيما بعد .
و يري مركز سيداو ان ما حدث ما هو الا جريمة مكتملة الاركان و مخالفة للدستور الذي نص فى المادة ( 80) منه على انه (( يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ……و تلتزم الدولة برعاية الطفل و حمايته من جميع اشكال العنف و الاساءة و سوء المعاملة و الاستغلال الجنسي و التجاري ……..كما تلتزم الدولة بانشاء نظام قضائي خاص بالاطفل المجني عليهم………………..الخ )) ومخالفة أيضا للقانون ولنص المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية و التى تنص على أنه (( لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كانت سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ))
مركز سيداو للديموقراطية و حقوق الانسان يري ان فى هذه الافعال ما هي الى ردة و عودة الى زمن التخلف و الجهل و انه اذا كانت المسالة زفاف او خطوبة على حد ماظهر فى الصور المتداولة فانه فى كلتا الحالتين يشكل جريمة و على الدولة اذا كانت تريد ان تحافظ على هيبتها فعليها ان تتصدي لمثل هذه الحالات و مقاومتها بكافة السبل و على جميع اجهزتها بما فيهم المجلس القومي لحقوق المراة و المجلس القومي للطفولة و الامومة التصدي لمثل هذه الحالات بشكل قانوني و تحريك دعاوي قضائية ضد الاباء فى الحالة الماثلة و توقيع اشد العقوبة عليهم كي تكون رادعة لغيرهم حتى لا يقبلون على مثل هذه الجريمة المقنعة .
