بيانات إعلامية

من محافظة ( قنا ) مؤسسة ( سيداو للديموقراطية ) تقدم الدعم الفني للجمعيات الاهلية

تحت عنوان ((مستقبل العمل الأهلي في مصر)
اقامت مؤسسة (( سيداو للديموقراطية و حقوق الانسان )) ندوة توعوية حول القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم العمل الأهلي في مصر الذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر ( ب ) ، و ذلك بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق المرأة و جمعية فاطمة الزهراء بقنا .
حيث حضر في اللقاء ممثلين عن ٣٠ جمعية و مؤسسة أهلية من انحاء قنا و بعض قيادات المحافظة و شباب و شابات محافظة قنا .
و قد افتتحت مقررة فرع المجلس القومي لحقوق المرآة بقنا الدكتورة / هدي السعدي اللقاء و رحبت بالحضور و أعطت الكلمة للاستاذة / صفاء علي – رئيس مجلس أمناء سيداو و التي بدورها رحبت بالحضور و أشادت بالتنوع في الحضور بين الشباب من مختلف الاعمار و القيادات المختلفة و أشادت بعمل المنسقة معها في محافظة قنا و هي جمعية فاطمة الزهراء ، و قامت بالتعريف بمبادرة ( اعرف قانونك ) و التي من خلالها يتم تقديم الدعم الفني للجمعيات فيما يتعلق بالتعرف بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب و الذي صدر عنه أخيرا قانون الجمعيات الجديد للتعرف علي ما سوف يقدم من خلاله الي المجتمع الأهلي في مصر ، و من ثم أعطت الكلمة لكل من الأستاذ/ محمد عبد العظيم – المراقب المالي بوزاة التضامن بالقاهرة – و الأستاذ/ حسن عثمان – نائب وكيل وزارة التضامن ب قنا ، و قد دار اللقاء حول القانون مع عرض مواده للنقاش و التعرف على أهم التغيرات الواردة به و تأثيرها على جميع الجمعيات و المؤسسات الاهلية و المنظمات الاقليمية و الاجنبية غير الحكومية و الاتحادات العاملة في هذا المجال في انظمتها الاساسية و انشطتها و تمويلها واعادة توفيق الأوضاع في ظل هذه المتغيرات، كذلك التعرف علي الحالات التي يتم فيها وقف النشاط و التيسيرات المسموح بها فى أمور التمويل و الفرق بين الجمعية و المؤسسة من الناحية الادارية و العملية و المالية .
وتمت الاجابة على تساؤلات المشاركين و المشاركات و اخذ التوصيات بالنسبة للائحة التنفيذية فيما يخص مستقبل العمل الاهلى في مصرو بما يضمن الا يكون هناك تعارضا بينها و بين مواد القانون. و قد خرجت توصيات كثير من تلك الجلسة وان كان أهمها هو ان يتم تفسير القانون في اللائحة تفسيرا دقيقا و الايكون هناك خلافا بين مواد القانون و نصوص اللائحة . و من الجدير بالذكر ان مؤسسة سيداو سوف تقوم بتجميع كل التوصيات الخاصة باللائحة و ترسلها الي الاتحاد الإقليمي للجمعيات و وزارة التضامن قبل نهاية هذا العام لاخذها في الاعتبار عند اعداد اللائحة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *