تحت عنوان ( مستقبل العمل الأهلي في مصر ) و بالشراكة مع جمعية نسائم الجنة بالبحيرة
انهت مؤسسة ( سيداو للديموقراطية و حقوق الانسان ) خامس ندواتها التوعوية حول القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم العمل الأهلي في مصر و ذلك في اطار المبادرة التي اطلقتها المؤسسة في العشرين من شهر أغسطس الماضي .
تم عقد الندوة التوعوية في مركز اعداد القادة التربويين في مدينة دمنهور بالبحيرة حيث شارك في اللقاء ممثلي أربعين جمعية ومؤسسة أهلية من الجمعيات المتواجدة في البحيرة بناء علي دعوة من. الدكتورة/ رانيا الراقد، التي ما ان سمعت بالمبادرة سعت جاهدة للانضمام اليها.
حيث افتتح اللقاء بآيات الذكر الحكيم ثم السلام الوطني و من ثم تم الانتقال الي ترحيب جمعية نسائم الجنة بالسادة الحضور و ما هو الهدف من وراء تجمعنا ثم أعطت الكلمة للإستاذة / صفاء علي – رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيداو و التي بدورها قامت بالتعريف بمؤسسة سيداو و تعريف مبادرة { اعرف قانونك } و دور المؤسسة في توعية الجمعيات و المؤسسات الاهلية بما ينطوي عليه القانون و طالبتهم بما انهم جمعيات عاملة في الأرض و تواجههم مشكلات عملية اثناء التنفيذ فلابد للخروج بعد هذه الورشة بتوصيات نتوجه خلالها الي وزارة التضامن لأخذها في الاعتبار اثناء وضع اللائحة .
ثم قام الأستاذ / محمد عبد العظيم بتناول قانون الجمعيات و ماهي المميزات التي تميز بها عن ما سبقه من قوانين مثل القانون ٨٤ او القانون ٧٠ ، حيث أوضح ان هذا القانون به من الحريات ما يسمح للمجتمع الدني بالقيام بدوره في ظل فهم الجمعيات و المؤسسات للقانون و مواده و انضم الي الحضور الأستاذ / سيد رمضان ممثلا عن مديرية التضامن بمحافظة البحيرة و تم مناقشة بعض الإشكاليات في العمل و خرجنا بعدد من التوصيات نتوجه بها الي وزارة التضامن و هي علي سبيل المثال لا الحصر
１- وضع قائمة بالجهات المانحة في الخارج او الداخل الت يسمح بالعمل معهم.
２- تنظيم اليات اخذ الموافقات علي المنح الخارجية و وضع مواعيد محددة لرد الجهة الإدارية.
３- وضع أسس واليات للرقابة علي الجمعيات للتفريق بين الجمعيات النشطة وغيرها
４- تفسير المرادفات التي في القانون تفسيرا صحيحا ودقيقا بما لا يسمح المجال بالتأويل فيه
５- تفسير مادة النفع العام للجمعيات تفسير واضح ووضع المواصفات التي تتحول فيها الجمعية او المؤسسة لذات نفع عام حيث انها مادة مطاطية
６- تفسير مادة ( المبادرة ) و التفريق بينها و بين المؤسسات و الجمعيات و المقر الملائم لكل منهم .
و من الجدير بالذكر انه في نهاية المبادرة سوف تقوم مؤسسة سيداو للديموقراطية و حقوق الانسان بإعادة صياغة جميع التوصيات الواردة من كافة اللقاءات في المحافظات و التوجه بها الي المختصين في وزارة التضامن .
