بيانات إعلامية

كرامة المصريات تنتهك بأمر من وزير القوي العاملة

في واقعة أخري من وقائع انتهاك حقوق المرأة جاء قرار سماح وزارة القوي العاملة للمصريات السفر إلى الخارج و العمل كخادمات في السعودية مخيبا للآمال و لطمه أخري على وجه المرأة المصرية وسبة في جبين مصر .

كانت وزارة القوي العاملة برئاسة الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي قد قررت منع سفر المصريات للخارج والعمل كخادمات في السعودية و في دول الخليج العربي كما تم حظر 16 مهنة أخري كانت الوزارة تري فيها أنها انتهاك لكرامة المرأة المصرية في الخارج و ذلك تطبيقا للدستور المصري و للاتفاقيات الدولية التي تعلي من شأن المرأة في المجتمع المصري و بعد مرور عامان على قيام ثورة 25 يناير و التي كانت احدي مطالبها الكرامة الإنسانية يخرج علينا قرار من وزارة القوي العاملة بوزيرها الحالي السيد / خالد الأزهري بإلغاء هذا القرار الذي يحمى كرامة المرأة و يصون حقوقها و يفتح الباب أمام المتاجرة بها من أناس لا يعرفون معنى الإنسانية مخالفا بذلك كل الأعراف و الدساتير و الاتفاقيات الدولية التي صادقت مصر و وقعت عليه و أصبحت جزء ملزما و متمما لها .

مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان يطالب الحكومة المصرية و وزير القوي العاملة بإيقاف العمل بهذا القرار فورا و مراجعة التشريعات القانونية التي من شانها امتهان كرامة المصريين في الخارج و ذلك تفعيلا لنص الدستور المصري و الذي قال عنه واضعوه انه أعظم دستور وضع على وجه الأرض و طبقا لنص المادة 31 من دستور 2012 بان (( الكرامة حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع و الدولة احترامها و حمايتها . و لا يجوز بأي حال إهانة اى إنسان أو ازدراؤه ))  و مثل هذا القرار لا يتناسب البتة مع الكرامة الإنسانية التي نص عليها الدستور، و بدلا من إصدار مثل هذا القرار الذي ينتهك من كرامة المصريين كان عليكم أن توجدوا سبيلا أخرا لإلغاء نظام الكفيل الذي ينتقص من حق المصري سواء كان ذكرا أو أنثي .

مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان  يناشد وزير القوي العاملة و رئيس مجلس الوزراء بالتأني و التمهل      و الدراسة الكاملة  قبل اتخاذ قرارات من شأنها الانتقاص من الدستور المصري و من قبلها الانتقاص من كرامة المواطن المصري ، وبدلا من الموافقة أو السماح للمصريات للخروج للعمل في إيه مهنة أيا كانت ( مع احترامنا لجميع المهن الشريفة ) دون ضمانات عليكم إيجاد ضمانات تحمى العمالة المصرية في الخارج .

مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان يناشد مجلس الشورى و هو المعنى حاليا بإصدار التشريعات أن يصدر تشريعا يحمى العمالة المصرية في الخارج و يحمى حقوقهم و ينظم و يقنن وجود المصريين فى الخارج تطبيقا لنصوص الدستور المصري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *