سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان .. في اليوم العالمي للمرأة
المرأة المصرية من التهميش إلى بداية طريق المساواة
في الثامن من مارس من كل عام يحتفل العالم اجمع بالمرأة و يسرد ما قدمته من انجازات و ما تحتاج إليه من حقوق و هذا اليوم يعد مناسبة مميزة تتيح لنا التوقف لبرهة و نراجع حصيلة الانجازات التي قدمتها المرأة من اجل تطوير و تقدم بلدها و نستعرض أهم الحقوق التي تحصلت عليها خلال عام و الحقوق التي لازالت تحتاجها و تطالب بها ذلك أن المرأة شريحة هامة من شرائح المجتمع و أيضا هي معيار و مقياس لتقدم الأمم في الدول المتقدمة و الدول النامية على السواء.
و إذا كان الثامن من مارس هو يوما عالميا للمرأة فان الوضع يختلف في مصر ذلك أن شهر مارس هو شهر المرأة المصرية فيه الاحتفال بيوم المرأة المصرية يوم السادس عش من مارس و هو يوم ثورتها على الاحتلال في ثورة 1919 و في هذا الشهر أيضا الاحتفال بالأم المصرية و هو الحادي و العشرين من مارس و لا ننسي فيه الاحتفاء بأمهات شهداء الشرطة و الجيش و الشعب .
مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان رصد بعض من الانجازات التي تحصلت عليها خلال عام 2013 إلى مارس 2014 في ظل الظروف التي تمر بها مصر و التغيير المتوالي للحكومات خاصة بعد 30 يونيو وتم رصد بعض التغييرات التي وقعت في المجتمع أن دلت على شيء فإنها تدل على أن المرأة تسير بخطوات حثيثة نحو المساواة و العدالة الاجتماعية في الحقوق و الواجبات ، و رغم أن الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير 2014 بأكثر من 20 مادة دستورية لحماية حقوق المرأة و اعتبارها مواطنا شريكا في الوطن و تخليه عن فكرة أن المرأة مواطن درجة ثانية وخاصة المادة ( 11 ) منه و التي ساوت بين المرأة و الرجل في الحقوق و الواجبات و أهمها حق المرأة في تولى الوظائف العامة و التعيين في الجهات و الهيئات القضائية و التمثيل في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون و تجريم ما تتعرض له من انتهاكات وتجريم الاتجار بها بما يتضمنه من زواج القاصرات واستغلالهن كسلعة إلا أن هذه الحقوق تظل حبرا على ورق إلى أن يتم تفعيلها على ارض الواقع ، فضلا عن ذلك فان الأحكام المصرية خاصة أحكام القضاء الإداري انتصرت للمرأة بإقرار عدد من المبادئ الدستورية تدعم حقوق المرأة مثل الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ و الإسكندرية أكدت فيه علي مجموعة من القيم والمكتسبات للمرأة وحقوقها في الدستور الجديد لعام 2014 بأنه يجب علي سلطات الدولة أن تكفل للمرأة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وان نص الدستور بالتزام الدولة بحقوق المرأة قابل للتطبيق بذاته بينما نص كفالتها لحقوق أخري يحتاج إلي تدخل المشرع العادي والقاضي الإداري لا يقف مغلول السلطة لمنح المرأة حقوقها .
وعلى المستوي السياسي و تولى مواقع صنع القرار وجد مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان انه بعد عام من حكم الإخوان و وسط الدعوات القادمة من الماضي بعودة المرأة إلى المنزل و وسط دعوات بإلغاء قوانين تم تشريعها لصالح المرأة بحجة أنها تعود لنظام مبارك و أنها تهدم الأسرة المصرية و غيرها من الأسباب التي كانوا يستندون إليها في فتاويهم . بعد 30 يونيو 2013 انطلقت المرأة انطلاقا حثيثا يكاد يكون غير منظور نحو مواقع صنع القرار ربما يكمن السبب في عوامل كثيرة و منها عدم تقبل المجتمع و تهيئته نفسيا لتقبل فكرة وجود امرأة في صنع القرار أو في منصب سيادي أو لصعوبة الظروف التي تمر بها مصر حاليا و المرحلة الانتقالية التي بها العديد من المشكلات الجسام ,و لكن تم اختيار المرأة لتمثل بنات جنسها في مواقع عديدة و أن كانت بنسبة ضئيلة و على سبيل المثال .
- لجنة ال50 التي أوكل إليها عمل دستور مصر الجديد كانت تحتوي على عدد 5 سيدات ذات كفاءة عالية بنسبة 10 % من إجمالي تشكيل اللجنة
- في حكومة الدكتور / حازم الببلاوي حصلت السيدات على عدد 3 حقائب وزارية من اجمالى 33 حقيبة وزارية بنسبة 5 % من إجمالي التشكيل النهائي للحكومة و هن ( ليلي راشد اسكندر لوزارة البيئة ، مها الرباط لوزارة الصحة ، درية شرف الدين لوزارة الإعلام )
- في حكومة المهندس/ إبراهيم محلب حصلت السيدات على عدد 4 حقائب وزارية من إجمالي 31 وزارة بنسبة 12.9 % من إجمالي التشكيل النهائي و ذلك بعد دمج عدد من الوزارات و هن ( ليلي راشد اسكندر لوزارة البيئة ، درية شرف الدين لوزارة الإعلام ، غادة والي لوزارة التضامن ، ناهد العشري لوزارة القوي العاملة و الهجرة )
و في المشاركة السياسية للمرأة أيضا كانت هناك تقدما ملحوظا في مشاركة المرأة سواء على مستوي الأحزاب السياسية أو النقابات الو المجالس العمالية أو على مستوي الاستفتاءات كمواطنة عادية و ذلك على النحو التالي:
- على مستوي المشاركة السياسية نجد أن المرأة تصدرت المشهد في الاستفتاء على الدستور يومي 14، 15 من يناير 2014 حيث خرجت المرأة و اصطفت في طوابير طويلة أمام لجان الاستفتاء كي تدلي بصوتها على دستور بلدها و استطاعت أن تهزم الخوف و الإرهاب الذي كان يحاول فصيل سياسي أن يفرضه على المجتمع
- على مستوي الأحزاب السياسية و رئاسة الأحزاب تنافست سيدتان ( هالة شكر الله و جميلة إسماعيل ) مع رجل على رئاسة حزب الدستور وللمرة الأولى في تاريخ مصر تفوز سيدة هي الاستاذه / هالة شكر الله برئاسة حزب سياسي عن طريق الاقتراع السري المباشر
- كذلك على مستوي النقابات بزغت نجوم بعض السيدات و أصبحن إما رؤساء نقابات مثل السيدة منى مينا كأول طبيبة تترأس نقابة الأطباء منذ إنشائها و السيدة / فاطمة فؤاد – رئيس النقابة العامة للعاملين في الضرائب على المبيعات و الصحفية / عبير السعدي كعضو نقابة نشط و متميز .
مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان يري أن هذه النسب و مواقع صنع القرار السابق ذكرها و التي تحصلت عليها المرأة نسبا ضعيفة و لا تتناسب مطلقا مع نسبة تمثيل المرأة في المجتمع كما تتنافي مع ما جاء في الدستور الجديد من كفالة الدولة بإعطاء المرأة مناصبا و مواقع صنع القرار تتناسب و نسبة وجودها في المجتمع فعلى الحكومة الجديدة و على رئيس الجمهورية الحالي و القادم أن يعملا على تنفيذ ما نص عليه الدستور سواء عن طريق الكوتة أو غيرها من السبل الممكنة .
مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان يري مع أن بكل المؤشرات السابق ذكرها نجد أن المرأة وضعت قدمها على أول مضمار السباق محصنة بمواد دستورية و مبادئ أقرتها أحكام قضائية للوصول إلى التمتع بكافة حقوقها التي كفلها لها الدستور دون الانتقاص من حقوق الرجل ، ليس سباقا مع الرجل و السعي للانتصار عليه و إنما هو سباقا مع الزمن للوصول إلى مساواة الدول المتقدمة و اخذ مصر لدورها الريادي في العالم العربي بالارتفاع بشان المرأة و بالتالي تقدم مصر في مختلف المجالات .
