قيادات نسائية:توجيهات الرئيس تحصن حقوق المرأة فى قانون الأحوال الشخصية
جاء حديث الرئيس السيسى فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ليطمئن المرأة المصرية على حقوقها ومصير أبنائها وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الذى يجرى الحديث عنه،
صفاء على رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان، نبهت لأهم المشاكل التى تواجهها المرأة فى الوضع الحالي.. والتى تحتاج أن ترى حلولًا لها فى القانون الجديد.. إعمالًا لتوصية الرئيس، وقالت: تختلف مشاكل المرأة باختلاف وضعها عند الانفصال.. عاملة أو غير عاملة، حاضنة أم لا.. وغيرها، ولكن المشكلة الكبرى حينما تكون الزوجة حاضنة.. والتى تجد نفسها فى الشارع بأولادها إذا ما قام زوجها بتطليقها، وحتى لو ذهبت لمنزل والدها أو أخيها.. فلن تجد لا الراحة ولا الخصوصية لها أو لأبنائها، ناهيك عن المصاريف التى تحتاجها للانفاق على نفسها وأولادها، وهى ملزمة بالحصول على حقوقها فى حالة الخلاف باللجوء لمحكمة الأسرة، ويستغرق الأمر من 15: 45 يومًا لإقامة دعوى.. سواء نفقة زوجية أو نفقة صغار، وتعد من اجراءات التقاضى العرض على اخصائيين اجتماعيين وقانونيين، لعرض الصلح.. وغالبًا لا يتم.. ويكون وقتًا مهدرًا، ثم نبدأ جولة أخرى.. وهى اجراءات إقامة الدعوى.. والتى تأخذ ٣ شهور لتحديد أول جلسة، وغالبًا الزوج لا يحضر نكاية فى الزوجة، فتؤجل لإعادة الإعلان ٣ شهور مرة أخرى، وإذا طلبت الزوجة نفقة مؤقتة، فإما أن يحكم بها القاضى أو لا، وبهذا تدخل الزوجة بالأولاد فى سنة بلا نفقة أو مسكن ومصروفات مدرسية، وعلى الزوجة وحدها مواجهة هذا، وكل ذلك فى حالة أن الزوج له وظيفة محددة ومصدر دخل معلوم، فما بالنا لو كان يعمل فى التجارة أو الأعمال الحرة.
وأوضحت أنه لابد أن تجد المرأة عند الانفصال خاصة الحاضنة، مسكنًا ملائمًا، فبوقوع الطلاق على الزوج ترك المنزل.. فهم من اعتادوا العيش فيه حتى لا تتأثر حالتهم النفسية والدراسية نتيجة تغير مكان السكن.. والذى قد يتبعه تغير المدرسة، أيضًا هو فرد مقابل أبناء وزوجة.. والرجولة وليس الدين والقانون فقط تحتم ذلك، أيضًا يغفل البعض حقوق المرأة المادية عند الطلاق؛ بمعنى آخر من الطبيعى أن المرأة اقتسمت عند الزواج التجهيز للحياة الزوجية، وهذا على خلاف الشريعة، فيكون من حقها عند الانفصال اقتسام ما وصلوا له، نقطة أخرى متعلقة بالمهر والمؤخر، لدينا فى مصر تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، فنحن البلد الوحيد فى المنطقة التى تساعد فيه الزوجة فى تجهيز منزل الزوجية، بل بعض القرى تشترى فيها العروسة لنفسها وحماتها وأخوات زوجها هدايا.. وغيره، والشرع لم يقل بذلك، فتجهيز المنزل على الزوج أما المهر فهو حقها خالصًا.. فكيف بعد ذلك لا يكن من حقها شيء.
وتابعت قائلة: من المطالب اثبات الطلاق ثبوتًا قانونيًا، لأن بعض الأزواج يتعنتون فى اثباته، لحرمان الزوجة من معاش والدها مثلًا، إمعانًا فى إذلالها، الولاية التعليمية أرى أن تكون مشتركة بين الاثنين، وإن اختلفا تكون الولاية للدولة، ومن الأفضل أن يتفقا مقدمًا أنه فى حالة الخلاف أو الطلاق يكون التعليم فى نفس مستوى المدارس التعليمية قبل خلافهما، وفى مستوى أقرانهم، ليس أقل فيفسدوا وليس أكثر فيتحول تعليم الأبناء إلى عصا غليظة فى يد من معه الحضانة، وغالبًا تكون الأم التى تحاول ازعاج الأب بمصروفات دراسية لا يستطيع تحملها، وفيما يخص الرؤية لابد أن تغلب فيها مصلحة الطفل الفضلى، وهو أن من حقه رؤية أبويه، حتى لو كانوا منفصلين، وينطبق الأمر على الجد والجدة وفروعهما من الناحيتين، ونوهت إلى أنه مع وجود ظواهر غريبة على مجتمعنا، كالوالدين اللذين تركا توأمهما بالحضانة لعدم قدرتهما على نفقاتهما، والأم التى ضربت ابنها لأن والده تزوج عليها، وغيرهم من الأطفال الذين يلقون بمقالب القمامة، نجد أن الأبناء دائمًا من يدفعون الثمن، لذا لابد أن ينظر لهم القانون بوصفهم أبناء الدولة، ويتم اتخاذ تدابير احترازية للتعامل معهم، وانشاء جهة رسمية للتأهيل النفسى للزواج، مع وجود شهادة رسمية تفيد أهليتهم لتحمل المسئولية وتربية الأبناء، بعد ارتفاع معدلات الطلاق المبالغ فيها.
